نحو تمديد العطلة غير مدفوعة الأجر إلى أكثر من سنة

عرض وزير العمل، يوسف شرفة، مشروع قانون يتمم الأمر المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية. والمكرس لحق الاستفادة من عطلة لإنشاء مؤسسة وهذا أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، بالمجلس الشعبي الوطني.

واوضح شرفي، أت مشروع القانون يهدف إلى تتميم الأمر رقم 03-06 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية من خلال تكريس حق الاستفادة من عطلة لإنشاء مؤسسة بالنسبة للموظفين أو المتعاقدين الإداريين.

وأضاف ذات المتحدث، أن اقتراح هذه الأحكام جاء في إطار تجسيد التعليمات التي أسداها رئيس الجمهورية خلال مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 10 أفريل 2022 والمتضمنة تشجيع روح المبادرة وخلق الثروة ومناصب العمل.

كما أكد وزير العمل أن شروط وكيفيات تطبيق أحكام هذا النص ستحدد عن طريق التنظيم. وذلك بما يضمن الديمومة والسير الحسن للمرافق العمومية

وأشار الى أن مدة العطلة غير مدفوعة الأجر قد حددت بسنة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة لمدة ستة أشهر. وتمنح مرة واحدة خلال المسار المهني للموظف وتعلق خلالها علاقة العمل بشكل مؤقت، ما يتم إيقاف راتب المعني الذي يبقى مستفيدا من التغطية في مجال الضمان الاجتماعي طبقا للتشريع. والتنظيم المعمول بهما في هذا المجال.

ومن جهته، ثمن رئيس اللجنة، زهير خلادي، محتوى هذا النص الذي يشكل أحد الحلول الملموسة التي قد تخفف تحدي خلق الثروة وتوفير مناصب شغل.

كما أجمع أعضاء اللجنة على أن مشروع القانون يشجع المقاولاتية ويساهم في تحقيق الإقلاع الاقتصادي ويحقق أحد التزامات رئيس الجمهورية، حيث اقترح البعض منهم تمديد المدة الزمنية للعطلة، على اعتبار أن سنة واحدة “غير كافية.

أيمن عبو